سرقت در کشور ۷برابر شده است؛ از قاپ‌زنی تا سرقت گاردریل!
آمار سرقت‌ها طی ۱۲ سال گذشته ۷ برابر شده و بعد از موبایل‌قاپی‌ها، کار به سرقت تجهیزات ترافیکی رسیده است. سه قوه مدعی اقداماتی برای کاهش سرقت هستند اما فعلا آن چه کاهش یافته، احساس امنیت عمومی در سطح جامعه است!
به گزارش تازه‌نیوز، زحمات و تلاش‌های هیچ یک از نهادها و دستگاه‌های متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایمی مانند سرقت را نادیده نمی‌گیریم اما نمی‌شود آمارهای مربوط به افزایش سرقت‌ها را هم نادیده گرفت؛ این یعنی حتما یک جای کار می‌لنگد و باید فکری برای آن کرد.
۷ برابر شدن آمار سرقت طی ۱۲ سال
به نقل از خراسان، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به‌تازگی آماری هولناک از رشد سرقت‌ها ارائه کرده و گفته است: در سال ۱۳۸۸ تعداد ۲۰۰هزار سرقت به ثبت رسیده بود که متأسفانه برای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۴۰۰هزار رسیده و در طول ۱۲ سال ۷ برابر شده است!
این خبرها را هم مرور کنیم تا عمق فاجعه بیشتر مشخص شود:
- طبق اعلام فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سرقت‌ها در طول سه ماه گذشته در تهران هفت درصد افزایش یافته و باید برای زمینه‌های وقوع آن فکر جدی‌تری داشته باشیم. (ایرنا-۲۵ خرداد)
- فقط در شهر تهران روزانه ۱۶۰ موبایل قاپ‌زنی می‌شود و طبق اعلام رئیس پلیس آگاهی تهران، ۹۰ درصد قاپ‌زنی‌های این شهر مربوط به موبایل است، ضمن آن‌که سن سارقان موبایل هم به زیر ۱۸ سال رسیده! (همشهری-دی۱۴۰۰)
- شهرداری تهران اعلام کرده سال گذشته حدود ۵۵میلیارد تومان از تجهیزات ترافیکی پایتخت به سرقت رفته است؛ از گاردریل و پایه تابلوهای خطرنما و مسیرنما گرفته تا دوربین‌ها، نرده پل‌های عابرپیاده و تجهیزات الکترونیکی ایستگاه‌های اتوبوس. (ایسنا-۲۷ خرداد)
در همین ارتباط: سرقت تجهیزات ترافیکی افزایش یافت؛ خسارت ۵۵ میلیاردی سارقان تنها در یک سال!
احساس ناامنی؟
در دیگر شهرهای کشور، به ویژه کلان‌شهرها هم اوضاع از همین قرار است و کم نیست تعداد خبرهایی که درباره سرقت اموال دوستان و آشنایانمان می‌شنویم؛ اتفاقی تلخ که تردد در کوچه و خیابان را هم گاهی ترسناک کرده است. هرچند رعایت برخی نکات توسط مردم در کاهش خطر سرقت اثرگذار است اما نمی‌شود فقط بر آن تاکید کرد و عملکرد نهادهای متولی را بررسی نکرد.
قوه قضاییه؛ تشکیل ستاد تخصصی پیشگیری از سرقت
برای پیشگیری از سرقت، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم یک ستاد تخصصی را تشکیل داده که اولین جلسه آن ۲۸ اردیبهشت امسال تشکیل شده است. به گفته رضا مسعودی‌فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، قرار است هر ماه جلسات این ستاد با حضور اعضای آن مانند نیروی انتظامی، پلیس راهور، وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو، شهرداری و… برگزار و برای معضل افزایش سرقت‌ها فکری شود. علی صالحی دادستان تهران هم همین چند روز قبل به برنامه‌ها برای پیشگیری و مقابله با سرقت اشاره و فهرستی از آن‌ها ارائه کرد، از جمله صدور دستور قضایی برای افزایش اجرای گشت تلفیقی انتظامی با حراست ادارات، دستور نصب دوربین و رفع تاریکی در نقاط مختلف محله‌های تهران، تاکید بر شناسنامه‌دار شدن اموال دست‌دوم و…
فراجا: شبانه‌روزی تلاش می کنیم
پلیس هم اعلام کرده تلاش‌هایش را برای مقابله با سارقان بیشتر کرده است. سردار مهدی معصوم بیگی، رئیس پلیس پیشگیری فراجا، دیروز گفت: طبق آمارهای مرکز فراجا سرقت‌های مهم از جمله سرقت منزل و سرقت‌های مسلحانه کنترل شده اما سرقت‌های خرد افزایش داشته است. پلیس از همه ظرفیت دراختیارش برای ایجاد امنیت استفاده کرده و شبانه‌روزی تلاش می‌کند؛ اما همه ابعاد این موضوع در اختیار پلیس نیست و دیگر دستگاه‌های مسئول نیز باید در این زمینه به وظیفه خود عمل کنند.
در همین ارتباط بخوانید:
- حمله مسلحانه به اتوبوس مسافربری؛ مسافران می‌گویند تا ۲۰دقیقه بعد از سرقت پلیس نیامد!
- روایت تکان‌دهنده دزدی شبانه از تازه‌عروس! +عکس سارقان
- ماجرای جالب دستگیری دوباند سرقت گوشی در پایتخت؛ دزدی که به دزد دستبرد زد!
ایجاد قرارگاه و مرکز واکنش سریع
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که بیشترین سرقت‌ها در آن محدوده انجام می‌شود هم، اقدامات ویژه‌ای داشته و به گفته سردار حسین رحیمی فرمانده فاتب، قرارگاه مبارزه با موبایل‌قاپی و مرکز واکنش سریع را تشکیل شده است؛ مرکزی که طبق اعلام سردار حمید هداوند جانشین پلیس پایتخت، با اعزام سریع تیم‌های گشت موتوری، منجر به کاهش ۲۰ درصدی موبایل‌قاپی در تهران (طی دو ماهه ۱۳ آذر تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۰) شده است. (فارس-۱۹بهمن۱۴۰۰)
مجلس: قانون باید تشدید شود
نمایندگان مجلس هم به ضعف قوانین مقابله با سرقت اذعان دارند و نمونه‌اش، محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی مجلس که به خبرگزاری خانه ملت گفته است: با کاهش مجازات حبس تعزیری در ۱۳۹۹، اگر ارزش مال سرقت‌شده کمتر از ۲۰میلیون تومان باشد، مجرم به هر طریقی رضایت شاکی را جلب کرده و آزاد می‌شود اما وجود ایرادات قانونی در مورد این نوع سرقت‌ها موجب گستاخی سارقان شده و مجلس باید در قالب طرح دوفوریتی مجازات سرقت‌های زیر ۲۰میلیون را تشدید کند.
دولت: ۵۲۰هزار شغل ایجاد کردیم
در کنار قوه قضاییه و مقننه، قوه مجریه هم مدعی است که عملکرد خوبی در حوزه ایجاد شغل داشته است؛ موضوع مهمی که قطعا در کاهش آسیب‌هایی مانند سرقت تاثیر مستقیم دارد. طبق گزارش ابتدای فروردین ماه وزارت کار، ۵۲۰هزار فرصت شغلی جدید در سامانه ملی رصد اشتغال به ثبت رسیده که این آمار تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ به بیش از یک میلیون اشتغال خواهد رسید.
پس چرا آمار سرقت کم نشد؟
مرور این خبرها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که گویا هر سه قوه حساسیت زیادی در موضوع پیشگیری و مقابله با سرقت دارند؛ اما معلوم نیست چرا با همه این تلاش‌ها، روز به روز آمار سرقت‌ها در کشور رو به افزایش است و قصد عقب‌نشینی ندارد! این درست که افزایش مشکلات اقتصادی قطعا و حتما یکی از دلایل مهم افزایش سرقت‌های خُرد است، اما نمی‌شود با این بهانه که چون مشکلات اقتصادی و بیکاری وجود دارد، تدبیری برای این وضعیت نگران‌کننده نکرد.
