واکنش سخنگوی شورای نگهبان به صدور حکم محاربه و اعدام محسن شکاری

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره تفسیرپذیری قوانین ایران که مهمترین نمونه آن در صدور حکم اعدام محسن شکاری رخ داد، توضیح داد. او گفته نگرانی وجود ندارد.

به گزارش تازه‌نیوز، نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد. خبرنگار رویداد۲۴ در این نشست از سخنگو پرسید که «در موضوع اعدام آقای محسن شکاری، تفسیر‌های مختلفی از قانون شد. به طوری که مقامات مختلف در خود نظام تفسیرهای متفاوتی داشتند؛ مثلا رییس پیشین دیوان عالی کشور که زمانی حاکم شرع بودند، گفتند آقای شکاری محارب نبود. به هر حال قوه قضاییه کشور بر اجرای حکم تایید داشت. اما انتقادی که به شورای نگهبان می‌شود این است که قوانینی را تایید می‌کند که تفسیرپذیری آن بالاست. فارغ از اینکه حکم آقای محسن شکاری درست بود یا نادرست، چرا شورای نگهبان پاسخگوی این دست قوانینی که تایید می‌کند، نیست، مخصوصا که در گذشته دو فرد به نام‌های سعید عسکر و محمود کریمی، روی به شلیک آوردند و به واسطه یکی از همین شلیک‌ها، یکی از مقامات وقت جمهوری اسلامی، مجروح شد، اما دو فرد یاد شده بر اساس همین قانون، محارب تشخیص داده نشدند.»

به نقل از رویداد۲۴، طحان نظیف پاسخ داد: «به لحاظ کلی، قانون باید به نحوی نوشته شود که تفسیرپذیر نباشد و این موضوع روشنی است که قانون نباید تابع برداشت‌های مختلف باشد و باید صریح، شفاف و روشن باشد و در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری هم به این موضوع اشاره شده است.»

این مطالب را هم ببینید:

او گفت «همان‌طور که دیدید ما هم در شورای نگهبان روی واژه‌ها و عبارات قانون، حساسیت داریم و اگر جایی روشن نبود و نسبت به آن ابهامی وجود داشت در شورا، موضوع را مطرح می‌کنیم. در اول نشست خبری خود هم، متعدد اشاره کردم به ابهاماتی که شورای نگهبان نسبت به مصوبات دارد. البته ما ابهاماتی را مورد توجه قرار می‌دهیم که یا خلاف شرع باشد یا خلاف قانون اساسی.»

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: «همان‌طور که عرض کردم، قانون نباید تفسیرپذیر باشد، ولی در عمل، امکان دارد ما شاهد قوانینی باشیم که قابلیت تفسیرپذیری را داشته باشد. اما اینجا ما نگرانی نداریم و اگر واقعاً این حالت پیش بیاید، قانون اساسی پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است. نسبت به خود قانون اساسی، اصل ۹۸ پیش‌بینی شده که مفسر رسمی قانون اساسی، شورای نگهبان است و نسبت به قانون عادی هم، اصل ۷۳ را پیش‌بینی کرده که مفسر رسمی قانون، مرجع تصویب آن یعنی مجلس است. از این‌رو، وقتی چنین موضوعاتی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، یعنی امکان بهره از این ظرفیت‌ها وجود دارد.»

وی اظهار داشت: «زمانی پیش می‌آید که اختلاف‌نظر‌های علمی است، چون بالاخره قانون فصل‌الخطاب است چه در کشور ما و چه در دیگر کشورها، اما اگر افزون بر این برداشت‌های علمی که وجود دارد در مقام عمل، این‌قدر تشتت وجود داشته باشد، باز هم باید عرض کنم که نگرانی وجود ندارد و قانون، مراجع تفسیر را پیش‌بینی کرده و از همان مسیر‌ها می‌توان مشکل را برطرف کرد. حالا من نمی‌خواهم به مصادیقی که گفتید ورود کنم، چون در صلاحیت من هم نیست، ولی به نظر می‌رسد قانون، فصل‌الخطاب است در کشور ما و افزون بر این عرض کردم که بالاخره ما با چنین مراجع تفسیری در قانون مواجه هستیم.»

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.