محکومیت دژپسند، متهم تابستان تلخ ۱۳۹۹ صحت دارد؟

در حالی اواخر هفته گذشته خبر محکومیت یک ساله فرهاد دژپسند در دادگاه بدوی منتشر شد که امروز برخی در خبری عجیب مدعی شده اند خبر محکومیت وزیر اقتصاد سابق شایعه است.

به گزارش تازه‌نیوز، اقتصاد‌آنلاین نوشت: فرهاد دژپسند، نامی که شاید هیچگاه نه تنها از ذهن فعالان بازار سرمایه بلکه میلیون ها ایرانی نرود؛ وزیر اقتصاد دولت دوازدهم که با اختلاف بدترین وزیر اقتصادی دولت های گذشته در ایران است. اگر تا پیش از دژپسند عملکرد وزرای اقتصادی را باید با معیارهایی همچون تورم، رشد اقتصادی و یا بهبود فضای کسب و کار می‌سنجیدیم، عملکرد وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم به گونه‌ای بود که نقدهای وارد شده به عملکرد او را باید در حد پرسش‌های امتحانی دانشجویان کارشناسی اقتصادی پایین بیاوریم.

یکی از اولین موضوعاتی که هر دانشجوی کارشناسی اقتصادی با آن آشنا می شود،‌ ریسک بازارهای مالی است که قطعاً بازار سهام به عنوان یکی از پر ریسک‌ترین بازارهای اقتصاد طبقه بندی می شود. حالا تصور کنید وزیر اقتصاد از هر تریبونی مردم عادی را به سرمایه‌گذاری در بازار پر ریسکی مانند بورس دعوت می کند. در این شرایط افرادی که هیچ شناختی از این بازار ندارند، تصور یک بازار بدون ریسک از بازار سهام را خواهند داشت و پس اندازهای چندین ساله خود را به پشتوانه صحبت‌های بالاترین مقام اقتصادی کشور وارد این بازار می‌کنند.

حالا فرض کنید این دعوت همزمان با دورانی باشد که اقتصاددانان نسبت به رشد حبابی بازار سهام هشدار می دهند اما باز هم وزیر اقتصاد و افراد منصوب او با حضور در رسانه‌ها نه تنها دوباره به مردم این اطمینان را می دهند که این بازار ارزشمند است بلکه افرادی که نگران بازار و ترکیدن حباب شکل گرفته و زیان مردم عادی هستند را به باد انتقاد می‌گیرد. نکته تلخ و دردناک ماجرا این است که حتی در روزهای ابتدایی ریزش بورس در مرداد ماه ۱۳۹۹ باز هم این صحبت‌ها تکرار می شود و باز هم مردم عادی به تصور اینکه بالاترین مقام اقتصادی، شناخت بهتری دارد، در بازار می مانند.

چه افرادی که به پشوانه این صحبت‌ها در اوج قیمتی وارد بازار شدند و چه افرادی که در آغاز ریزش بازار به توصیه های همین افراد،‌سهام خود را نفروختند؛ سهام شرکت‌های کوچکی که رشدهای چند درصدی را در کم تر از یک سال تجربه کرده بودند. نتیجه آنکه سقوط بورس، سرمایه و پس انداز میلیون ها ایرانی را با خود به پایین کشید؛ آن هم در دورانی که اقتصاد ایران شدیدترین تورم های چند دهه گذشته خود را تجربه می کرد و خانوارها در سخت‌ترین شرایط اقتصادی قرار داشتند.

پرسش‌هایی که از همان زمان در ذهن کارشناسان باقی مانده این است که چرا باید چنین فردی در بالاترین مقام اقتصادی کشور قرار بگیرد که یکی از زیان بارترین اشتباهات سیاستی (اگر بگوییم اشتباه!) را به کشور تحمیل کرده و فارغ از آثار اقتصادی آن، مهم‌ترین عامل برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی که همان اعتماد عمومی است را نابود کرده است؟ آیا تا سال‌های سال می توان در کشوری که میلیون ها نفر با اعتماد به صحبت‌های وزیر اقتصاد، سرمایه و پس انداز یک عمر خود را از دست داده اند، صحبت از اصلاح اقتصادی کرد و آیا کشوری مانند ایران می تواند بدون اصلاح ساختاری اقتصادی، گام در مسیر توسعه بردارد؟

حالا پس از گذشت دو سال از آن تابستان تلخ سال ۱۳۹۹،‌ اواخر هفته گذشته خبر محکومیت یک ساله فرهاد دژپسند در دادگاه بدوی منتشر شد. در حالی که با خود می‌اندیشیدیم که آیا چنین حکمی برای چنین فردی کافیست، از صبح امروز خبری در فضای مجازی و برخی از رسانه ها در حال دست به دست شدن است که نشان می‌دهد اوضاع از آن چه فکر می کردیم بدتر است.

 بر اساس این خبر و به نقل از یک منبع آگاه گفته شده خبر محکومیت دژپسند شایعه است و وزیر اقتصاد دولت روحانی از اتهام شکل گیری حباب بورس در مرداد ۹۹ در دو دادگاه بدوی و تجدید نظر تبرئه شده است.

نکته دردناکی که وجود دارد این است که فرهاد دژپسند نه تنها حتی در خصوص تصمیمات خود با چنین عواقبی برای کشور عذر خواهی نکرده بلکه در این خبر منتشر شده دلیل ارجاع مجدد پرونده از دادگاه تجدیدنظر را مافیای بورس و هدف از این خبرسازی هم تحت فشار گذاشتن قوه قضائیه برای تائید حکم دادگاه بدوی دانسته است.

به نظر می رسد آقای دژپسند به جای اتهام زنی و فرار رو به جلو بهتر است که اگر واقعا مدعی است که چنین خبری واقعیت ندارد، حکم دادگاه و تبرئه خود را منتشر کند و اتهاماتی نظیر مافیای بورس را به افرادی که با وعده های رنگارنگ وی سرمایه خود را از دست داده اند، نسبت ندهد!

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.