رای دیوان عدالت اداری درباره افزایش حقوق سلیقه‌ای اعمال می‌شود؟
سال گذشته مجلس قانونی برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان مصوب کرد که این قانون در حال حاضر برای همه‌ی دستگاه‌ها به یک شکل اجرایی نمی‌شود.
به گزارش تازه‌نیوز، سال گذشته مجلس در میانه‌ی سال، قانونی برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان مصوب کرد. سازمان اداری استخدامی کشور در راستای اجرای این مصوبه یک دستورالعمل اجرایی نوشت و دستگاه‌ها نیز بر اساس این دستورالعمل احکام کارگزینی کارکنان را تنظیم کردند. طبق این دستورالعمل پارامتری به عنوان ترمیم حقوق در کنار حق عائله‌مندی و حق شغل و غیره در احکام تمام کارکنان آورده شد.
به نقل از ایلنا، این دستورالعمل البته مورد انتقاد قرار گرفت؛ منتقدان می‌گفتند که طبق قانون مصوب مجلس، ترمیم حقوق می‌بایست در حق شغل و شاغل لحاظ شود و گنجاندنِ یک پارامتر جداگانه در احکام مخالف قانون است.
چالش‌ها بر سر این دستورالعمل اجرایی برقرار بود تا اینکه در نهایت اوایل امسال این دستورالعمل از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دیوان، سازمان اداری استخدامی را فاقد صلاحیت قانونی برای تدوین چنین دستورالعملی دانست و از دولت خواست تا به قید فوریت نسبت به اجرای صحیح قانون اصلاح بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق عمل کند.
بیشتر بخوانید:
- قصه غم‌انگیز مسکن کارگران/ حقوق کارگران کفاف هزینه مسکن را نمی‌دهد
- میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳
محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت) در خصوص این رأی می‌گوید: در حال حاضر رای دیوان در دستگاه‌های مختلف دولت، به صورتِ سلیقه‌ای اعمال می‌شود. هر دستگاهی بر اساس برداشت خود اقدام به صدور احکام برای کارکنان خود کرده است.
سقائیان فرد بیان کرد: مسئله‌ی دیگر این است که رئیس امور برنامه و بودجه استان‌ها به سازمان‌های استان‌های مختلف نامه‌ای ابلاغ کرده که در این نامه صراحتا اشاره شده که طبق قانون برنامه ششم، بار مالی هر افزایش حقوقی باید قبل از تصویب در بودجه دیده شده باشد.
وی ادامه داد: به هر حال اجرای رای دیوان در مورد افزایش ترمیم حقوق، بار مالی خواهد داشت و خب این بار مالی در بودجه‌ی امسال دیده نشده است. پس با توجه به نامه‌ی رئیس امور برنامه و بودجه استان‌ها، سازمان‌ها نمی‌توانند رای دیوان را اجرا کنند چون بار مالی در بر خواهد داشت.
سقائیان فرد تاکید کرد: طبق قانون، تاخیر در اجرای رای دیوان عدالت اداری با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست. پس از طرفی سازمان برنامه و بودجه، نداشتن بودجه را دلیل‌عدم اجرای این قانون می‌داند و از طرفی طبق قانون، رای دیوان باید اجرا شود.
وی گفت: این مسائل سبب بلاتکلیفی دستگاه‌های دولتی در بحث ترمیم حقوق شده است. این مشکل در وزارت بهداشت هم وجود دارد. برای اعمال رای دیوان، این موضوع باید در هیات امنای وزارت بهداشت تصویب و به دانشگاه‌ها ابلاغ شود که تا الان این اتفاق نیفتاده است.
سقائیان فرد گفت: معاون توسعه وزارت بهداشت در نامه‌ای پیشنهادی مبنی بر تغییر فرمول فوق‌العاده ویژه دادند که خب بی‌نتیجه مانده است.
وی بیان کرد: از معاون اول رییس‌جمهور می‌خواهیم که جلسه‌ای با حضور دیوان عدالت اداری، سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات تشکیل دهند و به یک جمع‌بندی در این خصوص برسند.
سقائیان فرد تاکید کرد: رفتار جزیره‌ای در خصوص اجرای چنین قانونی، سبب نارضایتیِ کارکنان دولت شده است.
