حل پرونده ۷ هزار سند زمین در قشم پس از ۵۱ سال

فردی در سال ۵۱ دفتر اسناد رسمی خود در رفسنجان را به قشم منتقل و برای مردم سندهای مشکل‌دار صادر کرده بود.

به گزارش تازه‌نیوز، رئیس دادگستری استان هرمزگان از حل مشکل بیش از ۷ هزار سند منطقه رفسنجان در قشم بعد از ۵۱ سال خبر داد.

به نقل از اعتمادآنلاین، به گفته مجتبی قهرمانی، رئیس دادگستری استان هرمزگان، رییس قوه قضاییه طی سفری که به این استان داشت، دستور حل این مشکل را صادر کرد.

رئیس دادگستری هرمزگان گفت: در سال ۵۱ فردی دفتر اسناد رسمی خود در رفسنجان را به قشم منتقل و برای مردم سند صادر کرده است. آنچه صادر شده بدون رعایت حدود و قانون بوده و هیچ محدوده‌ای مشخص نشده است. مثلا نوشته شده فلان شهروند ۲ هزار متر باغ دارد اما حدود این باغ مشخص نشده است. این مساله مشکلات بسیار زیادی ایجاد کرده بود و مردم با مشکلاتی مواجه بودند. در سفری که رئیس قوه قضاییه اردیبهشت ماه سال جاری به هرمزگان داشت، این مساله مطرح شد و بعد از هماهنگی‌های انجام شده، تصمیم گرفته شد از بخش خصوصی هم کمک بگیریم و مساله را حل کنیم.

مجتبی قهرمانی گفت: همانطور که گفتم مالکیت و ثبات مالکیت  در این زمین‌ها دچار تزلزل شده است و هر کسی در مظان این قرار دارد که ادعایی مطرح کند. همچنین املاک موسوم به سند رفسنجان ارزش پایین‌تری داشتند. با کمک بخش خصوصی این مساله را حل کردیم و بعد از ۵۱ سال حدود این املاک مشخص و به زودی اسناد تک برگ آن صادر خواهد شد.

 

وی همچنین به خرید آمبولانس و ماشین آتش‌نشانی برای یکی از مناطق محروم که سال گذشته به دلیل کمبود آن چند شهروند جان سپرده بودند، اشاره کرد و گفت: در سفر رئیس قوه قضاییه این مساله پیگیری شد که از طریق معدنی که در منطقه است از باب مسئولیت اجتماعی ماشین آتش نشانی و آمبولانس برای منطقه خریداری شود تا شاهد جان باختن کسی به خاطر کمبود امکانات نباشیم که خوشبختانه این مساله هم حل شد.

 

رئیس دادگستری هرمزگان به آزادی ۴۰ زندانی پاکستانی و افغانستانی جهت تبادل اشاره کرد و گفت: ۴۰ زندانی شناسایی شدند تا با زندانیان ایرانی با کشور افغانستان و پاکستان تبادل شوند.

وی گفت: یکی از چالش‌های استان قاچاق سوخت است که سالن مانیتورینگ ایجاد شد و پلیس در این سالن جایگاه‌های سوخت را رصد می‌کند و ما می‌توانیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم.

پرونده روغن فاسد در گمرک هرمزگان

رئیس دادگستری هرمزگان درباره پرونده روغن فاسد در گمرک هرمزگان که به طور مستقیم با جان مردم درارتباط است، گفت: ما همیشه حامی تجار هستیم اما  وقتی بحث سلامت مردم پیش بیاید موضع برعکس خواهد بود. در مورد این محموله روغن خوراکی وارداتی آزمایش‌های متعدد انجام شد. درنهایت سازمان غذا و دارو در جلسه‌ای که با حضور همه طرفین و قوه قضاییه بود، اعلام کرد مصرف انسانی روغن  را به هیچ وجه توصیه نمی‌کند. در آن جلسه نماینده دامپزشکی هم گفت به این روغن اجازه مصرف دام هم نخواهد داد. در نهایت واردکنندگان گفتند که آن را مسترد خواهند کرد.

 

وی همچنین درباره افراد بی‌شناسنامه در هرمزگان گفت: خبرنگاری فیلم دو دقیقه‌ای تهیه و منتشر کرد با این مضمون که در محله چراغ‌آباد افرادی بی‌شناسنامه هستند که بلافاصله پیگیری کردیم. در این موضوع، بحث آزمایش دی.ان.ای مطرح بود که پول لازم داشت و وجه را تهیه کردیم. مساله مهم این بود که ثابت شود این افراد ایرانی هستند. بعضی از این افراد در مناطقی بودند که دسترسی برای گرفتن خون از آنها وجود نداشت. بعضی هم همکاری نمی‌کردند که خون بدهند. مثلا فرد بی‌شناسنامه می‌گفت عمویم یا فامیل دیگرم که شناسنامه ندارد حاضر نیست خون بدهد که ثابت شود من هم ایرانی هستم. همکاران ما شخصا به آ مناطق رفتند و خون گرفتند. بعد شناسنامه‌ها را صادر کردیم. فعلا درهرمزگان کسی که شناسنامه نداشته باشد، نداریم.

رئیس دادگستری هرمزگان درباره انتقادات شدید به انتقال آب خلیج فارس به اصفهان و آسیب‌های آن از جمله تعطیلی ۱۶ سایت پرورش میگو و شور شدن خلیح فارس، گفت: معیار کار قانون است و باید معیار را رعایت کنیم تا از سلیقه دور شویم. اگر طبق قانون شرکتی مجوز می‌گیرد، ما نباید بیایم و منطقه را فلج کنیم. این یک خرده فرهنگ شده که عده‌ای می‌آیند و مانع کارها می‌شوند و ما را با چالش مواجه می‌کنند. اگر شرکتی مجوز قانونی داشته باشد، کار مربوط به آن باید انجام شود. تخصص ما نیست که تشخیص دهیم انتقال آب ضرر دارد یا خیر. کسی که مجوز داده است باید توضیح بدهند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.